شرح وظایف استانداران و فرمانداران (مصوب شورایعالی اداری1377)

ماده1: استانداران در قلمرو مأموریت خویش بعنوان نماینده عالی دولت ،مسئولیت اجرای سیاستهای عمومی كشور در ارتباط با وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهای دولتی و سایر دستگاههایی كه بنحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند. نهادهای انقلاب اسلامی ، نیروهای انتظامی ، شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیر دولتی را عهده دار خواهند بود.

  • 1- نیروهای نظامی در چارچوب وظایفی كه در ارتباط با امنیت مناطق دارند، تحت نظارت استانداران عمل خواهند كرد.
  • 2- استاندار بعنوان نماینده عالی دولت در برابر رئیس جمهور و هیأت وزیران مسئول بوده و بعنوان نماینده وزارت كشور مسئولیت اجرای وظایف و اختیارات آن وزارت در استان را عهده دار خواهد بود و در مقابل وزیر كشور پاسخگوست.

ماده 2: وظایف و اختیارات استانداران در قلمرو مأموریت خویش بشرح زیر می باشد:

  • 1: استاندار مسئول برقراری و حفظ نظم و امنیت استان است. وظایف امنیتی استاندارن را شورای امنیت كشور تعیین می نماید.
  • 2: هدایت و تشكیل مرتب جلسات شورای تأمین استان و نظارت برحسن اجرای مصوبات آن.
    • 1ـ2: كلیه ارگانهای عضو شورای تأمین و سایر دستگاههای اجرایی استان موظفند مصوبات شورای تأمین و دستورات امنیتی استاندار را اجرا نمایند و رویدادهای امنیتی و سیاسی را به استاندار گزارش نمایند. با متخلفین برابر مقررات رفتار خواهد شد.
    • 2ـ2: هدایت و نظارت برعملكرد شوراهای تأمین شهرستانها و اقدامات امنیتی فرمانداران و سایر دستگاههای اجرایی محلی و هماهنگی در حفظ آمادگی ارگانهای امنیتی.
  • 3: پیش بینی و پیشگیری معضلات امنیتی استان ، تعیین و تدوین اولویت ها و سیاستهای امنیتی و تعیین حدود و وظایف و اختیارات امنیتی كلیه دستگاههای اجرایی استان در چهارچوب وظایف قانونی آنها.
  • 4: فراهم آوردن موجبات اجرای طرحها و سیاستهای عام امنیتی و انتظامی ، مصوبات مراجع قانونی ، دستورالعملها و ابلاغیه های امنیتی.
  • 5: تأیید تشكیل موقت یا دائم و یا انحلال رده های انتظامی در سطح استان در چهارچوب قوانین و دستورالعملهای مربوطه.
  • 6: نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی ، گذرنامه و وظیفه عمومی.
  • 7: پیشگیری و مقابله با مشكلات مرزی و نظارت و مراقبت از مرزهای آبی و خاكی استان و برنامه ریزی بمنظور جلوگیری از هرگونه تردد و نقل و انتقالات غیرمجاز در چهارچوب سیاستها و خط مشی های مصوب.
  • 8: بررسی و تعیین مناطق ممنوع و محدود برای اسكان و تردد و تعیین گذرهای مرزی مجاز.
  • 9: بررسی و ارائه پیشنهاد ایجاد مرزهای رسمی(زمینی ، هوایی ، دریایی) استان به وزارت كشور.
  • 10: بررسی زمینه های مشترك همكاری با استانهای كشورهای همجوار و انعقاد یادداشت تفاهم همكاری محلی چهارچوب سیاستها و خط مشی های كلی نظام.
  • 11: برنامه ریزی ، هدایت و ایجاد هماهنگی های لازم در خصوص مبارزه با مواد مخدر قاچاق سلاح مواد منفجره ،كالا و ارز.
  • 12: نظارت برحسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به تردد ، اقامت ، تابعیت ، استملاك و سایر امور مربوطه به اتباع و نمایندگیهای خارجی ، پناهندگان ، مهاجرین و آوارگان.
  • 13: فراهم آوردن تشكیل موجبات و تقویت شوراهای اسلامی بمنظور جلب مشاركت همه جانبه مردم استان در امور مشاركت پذیر و سازماندهی مطلوب آن و اعمال نظارت بر شوراهای فوق در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه.
  • 14: تشكیل و هدایت شوراهایی كه مسئولیت آنها بر عهده استاندار می باشد و در هیئت تصمیمات متخذه شوراهای مذكور طبق قوانین و مقررات مربوطه.
  • 15: در غیاب شورای اسلامی شهر (بجز شهر تهران) استاندار جانشین شورای اسلامی شهر خواهد بود. در این حالت كلیه وظایف شوراهای اسلامی شهرهای تابعه استان به غیر از وظیفه مربوطه به تصویب برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن برعهده استاندار می باشد.
  • 16 : ایجاد زمینه های لازم برای تأسیس و توسعه مجامع و تشكل های گوناگون فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و تخصصی و نظارت برفعالیتهای آنها بمنظور گسترش مشاركت های مردمی در همه زمینه ها و نهادینه شدن آزادیهای سیاسی و اجتماعی.
  • 17: نظارت بر همه پرسی و كلیه انتخاباتی كه بموجب قانون برگزار می گردد.
  • 18: انجام مطالعات و اقدامات اجرایی تقسیمات كشوری.
  • 19: نظارت بر حسن جریان امور مربوط به ثبت احوال.
  • 20: ایجاد زمینه مناسب جهت رشد و ارتقاء فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی بانوان و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای ذیربط و نظارت بر فعالیت آنها.
  • 21: فراهم آوردن زمینه های مناسب برای رشد و پیشرفت و گسترش آموزش و پرورش، ورزش همگانی، بهداشت عمومی، آموزش عالی و تحقیقات.
  • 22: حفظ و حراست از ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و گسترش فرهنگ اصیل اسلامی.
  • 23: هدایت و هماهنگی اقدامات مربوط به پیشگیری و جلوگیری از منكرات و مفاسد اجتماعی.
  • 24: فراهم آوردن زمینه های عدالت اجتمایی و فقر زدایی.
  • 25: اتخاذ تدابیر و اعمال هماهنگی لازم به منظور پیشگیری، كنترل و مهار بحران های ناشی از حوادث و بلایای طبیعی از قبیل سیل، زلزله و.. .
  • 26: نظارت بر امور ایثارگران و خانواده های معظم شهداء.
  • 27: هماهنگی و نظارت بر مسائل رفاهی كاركنان دولت و هماهنگ نمودن امور رفاهی آنان.
  • 28: مطالعه و بررسی امور اداری و استخدامی در استان و ارائه پیشنهادات لازم به سازمان امور اداری و استخدامی كشور و سایر مراجع ذیصلاح.
  • 29: نظارت بر حسن اجراء قوانین و مقررات.
  • 30: نظارت و بازرسی از كلیه ارگانهای موضوع ماده یك این مصوبه به جز مواردی كه به حكم قانون مستثنی شده باشد و همچنین مراقبت در رفتار و اعمال كلیه كاركنان ارگانهای مذكور.
  • 31: ارزشیابی عملكرد مدیران بر اساس مصوبات و دستورالعمل های مراجع ذیصلاح.
  • 32: فراهم آوردن زمینه همكاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های دستگاههای دولتی، سازمانهای محلی، نهادهای انقلاب اسلامی، شوراهای محلی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه.
  • 33: نظارت و مراقبت در اجرای برنامه های عمرانی ( ملی ، استانی ) و در صورت لزوم دادن تذكر به مسئولین اجرائی و یا اعلام مراتب به سازمان و وزارتخانه مربوطه در جهت رفع نواقص احتمالی.
  • 34: نظارت بر حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط زیست و استفاده بهینه از منابع و امكانات بالقوه و موجود استان.
  • 35: شناسایی استعدادهای منطقه ای و تعیین نیازمندیهای استان و تصمیم گیری ، هماهنگی و هدایت برنامه ریزی و بودجه ریزی استان با تأكید بر اولویت های توسعه منطقه ای در چهارچوب سیاست ها و راهبردهای توسعه ملی.
  • 36: پیشنهاد وضع عوارض جدید بر فعالیتهای اقتصادی و خدماتی در محدوده استان و شناسایی منابع جدید درآمدی و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط در جهت اجرای برنامه های توسعه منطقه ای.
  • 37: تلاش در جهت كسب منابع درآمدی مقرر در قوانین مربوطه در محدوده استان و همكاری با دستگاههای ملی ذیربط در این خصوص.
  • 38: هدایت و هماهنگی فعالیت بانكها و تعیین اولویت ها در اعطای تسهیلات تكلیفی بانكی در چهارچوب سیاستها و برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی كشور و تشویق سرمایه گذاران از طریق تشكیل مؤسسات اعتباری غیردولتی و جذب سرمایه های محلی و سوق دادن آنها به سمت فعالیتهای تولیدی و عمرانی.
  • 39: نظارت ، هماهنگی و هدایت امور مربوط به صادرات غیر نفتی ، مبادلات مرزی ، ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه حراست شده و تأسیس و راه اندازی بازارچه های مرزی طبق قوانین و مقررات مربوط.
  • 40: اجرای سایر وظایفی كه در استانها از طریق مراجع ذیصلاح بر عهده استاندار محول میگردد.

ماده 3_ استانداران به پیشنهاد وزیر كشور و تصویب هیأت وزیران با حكم رئیس جمهور منصوب می گردند.

ماده 4ـ عزل استانداران به پیشنهاد وزیر كشور ، تأیید رئیس جمهور و حكم وزیر كشور انجام می شود. در صورت استعفاء، عزل ، فوت و یا سایر مواردی كه مانع از انجام وظائف استانداران گردد. سرپرست استانداری موقتاً از سوی وزیر كشور تعیین می شود، وزیر كشور موظف است حداكثر ظرف مدت یكماه استاندار جدید را به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.

ماده 5ـ نصب و عزل فرمانداران با پیشنهاد استاندار و تأیید و حكم وزیر كشور خواهد بود.

ماده 6ـ نصب و عزل بخشداران با پیشنهاد فرماندار و تأیید استاندار و حكم وزیر كشور خواهد بود. اختیارات وزیر كشور موضوع این ماه قابل تفویض به استانداران می باشد.

ماده 7ـ در صورت استعفاء ، عزل ، فوت یا سایر مواردی كه مانع انجام وظایف فرمانداران و بخشداران باشد سرپرست فرمانداری یا بخشداری از طریق استاندار تعیین می گردد. استاندار و فرماندار موظفند حداكثر ظرف مدت یكماه نسبت به معرفی فرماندار و بخشدار جدید اقدام لازم را معمول دارند.

ماده 8ـ نصب مدیران كل و یا بالاترین مقامات اداری ، مدیران پروژه های ملی ، بالاترین مقام نهادهای انقلاب اسلامی ، فرماندهان نواحی و مناطق نیروهای انتظامی و مدیران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران توسط وزراء یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط با هماهنگی استاندار صورت می گیرد.

  • 1: چنانچه بین استاندار و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط در خصوص نصب مدیران استان اختلاف نظر وجود داشته باشد ، بمنظور حل اختلاف ، هیأتی مركب از وزیر كشور ، یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط و یكی از معاونین رئیس جمهور با انتخاب رئیس جمهور ظرف مدت یكماه تشكیل و اتخاذ تصمیم خواهند نمود.
  • 2: عزل و تغییر مدیران استان توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط و با اطلاع استاندار صورت می گیرد0

ماده 9_ كلیه مدیران كل و بالاترین مقامات اجرایی در استان و فرمانده ناحیه انتظامی موظفند عدم حضور خود را در محل خدمت به اطلاع استاندار برسانند و جانشین موقت خود را به وی معرفی نمایند.

ماده 10_ رؤسا و مسئولین ادارات موضوع ماده 8 در شهرستان با هماهنگی فرماندار منصوب می شوند.

  • 1: چنانچه بین فرماندار و مدیر كل یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی استان در خصوص نصب روسا و مسئولین ادارات شهرستان اختلاف نظر وجود داشته باشد، بمنظور حل اختلاف ، هیأتی مركب از استاندار بعنوان نماینده رئیس جمهور ، مدیر كل و یا رئیس سازمان ذیربط و فرماندار شهرستان مربوطه تشكیل و اتخاذ تصمیم خواهند نمود.
  • 2: عزل و تغییر رؤسا و مسئولین ادارات شهرستان توسط مقامهای مجاز دستگاههای ذیربط باطلاع فرماندار صورت می گیرد.

ماده 11_ كلیه روسای ادارات و یا بالاترین مقام اجرایی در شهرستان و فرمانده منطقه انتظامی موظفند عدم حضور خود را در محل خدمت باطلاع فرماندار برسانند و جانشین موقت خود را به وی معرفی نمایند.

ماده 12ـ در مواردی كه استاندار حضور مدیری را در استان و فرماندار حضور رئیس اداره ای را در شهرستان در زمان معین ضروری بدانند مدیر یا رئیس مزبور موظف است از مرخصی یا مأموریت در آن زمان صرفنظر نموده و در محل خدمت خود حضور یابد.

ماده 13ـ استانداران می توانند مستقیماً با مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی ارتباط برقرار نمایند و مسائل مورد نظر در قلمرو مأموریت خویش را مطرح سازند.

ماده 14ـ فرمانداران می بایستی از طریق استانداران با مقامات موضوع ماده 13 ارتباط برقرار نمایند.

ماده 15ـ در اجرای اصل یكصد و بیست و هفتم قانون اساسی بمنظور فراهم آوردن زمینه های رشد و پیشرفت منطقه ای و اداره مطلوب و بهینه استان در صورت موافقت رئیس جمهور و تصویب هیآت وزیران در شرایط خاص و حسب ضرورت استانداران بعنوان نماینده ویژه رئیس جمهور تعیین می گردند كه در اینصورت تصمیمات آنان در حدود اختیارات مشخص در حكم تصمیمات رئیس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود.

ماده 16ـ استانداران می توانند در اجرای وظایف واحدهای اجرایی در استان كه بنحوی با برنامه های توسعه و سیاستهای عمومی، مسائل امنیتی و آرامش عمومی مرتبط است و همچنین ایجاد هماهنگی بین واحدهای مذكور و استفاده بهینه از امكانات آنها با رعایت قوانین ومقررات مبادرت به تهیه و ابلاغ دستورالملهای اجرایی نمایند. دستگاههای كه از لحاظ تشكیلاتی بصورت منطقه ای فعالیت می نمایند و فعالیتهای آنها شامل چند استان میگردد لیكن مركز آنها در یك استان قرار دارد موظفند در مورد فعالیتهای مربوط به هر استان با هماهنگی استاندار ذیربط اقدام نمایند.

ماده 17ـ كلیه واحدهای قضایی در استان موظفند درخصوص مسائلی كه بنحوی با آرامش و امنیت عمومی استان مرتبط می باشد، هماهنگی های لازم را با استانداران معمول دارند آئین نامة اجرایی این ماده توسط سازمان امور اداری و استخدامی كشور با همكاری وزارت كشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید.

ماده 18ـ كلیه دستگاههای اجرایی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند كه استانداران از مأموریتهای سازمانی و اقدامات بعمل آمده و آخرین دستورالعملها و ضوابط و بخشنامه های صادره آگاهی داشته باشند. كلیه شوراهای ، ستاد و مجامعی كه برای هماهنگی انجام وظایف دستگاههای اجرایی در استانها طبق قوانین و مقررات تشكیل میگردد زیر نظر استانداران فعالیت خواهند نمود.

ماده 19ـ واحدهای اجرایی استان موظف به ارائه گزارش عملكرد دوره ای خویش به استانداران می باشند. استانداران می توانند در صورت لزوم حسب مورد خارج از دوره مزبور نیز از واحدهای استانی گزارش امور مربوط را دریافت نمایند.

ماده 20ـ استانداران با هماهنگی وزارت كشور و موافقت وزارت خارجه میتوانند با مراكز فرهنگی و اقتصادی كشورهای دیگر ارتباط برقرار نمایند.1: برقراری ارتباط رسمی و اداری با نمایندگان سیاسی و كنسولی در استان بر عهده استانداران می باشد. 2: هرگونه ارتباط استانداران با مراكز سیاسی كشورهای دیگر حسب مأموریت محوله از طرف مراجع ذیصلاح كشور صورت خواهد گرفت.

ماده 21ـ در اجرای سیاست عدم تمركز و بمنظور تسریع در انتقال وظایف اجرائی مؤسسات و شركتهای دولتی به واحدهای استانی، استانداران موظفند ضمن هماهنگی و همكاری با سازمان اموراداری و استخدامی موجبات تحقق هر چه سریعتر امر فوق را فراهم نمایند.

ماده 22ـ بمنظور فراهم ساختن زمینه مناسب جهت هماهنگی بین فعالیتهای مختلف و افزایش قابلیتها و كارائی دستگاههای اجرائی و تحقق سیاستهای عمومی و برنامه های توسعه در استان و شهرستان شورای اداری استان به ریاست استاندار و شورای اداری شهرستان به ریاست فرماندار تشكیل می گردد. تركیب، وظایف، اختیارات و نحوه كار شوراهای مزبور بر اساس آئین نامه ای خواهد بود كه توسط سازمان امور اداری واستخدامی كشور با همكاری وزارت كشور تهیه و به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید.

ماده 23ـ انجام مراسم تشریفات ( استقبال، پذیرائی و مشایعت ) از مقامات عالیرتبه داخلی و خارجی كه رسماً به استان سفر می نمایند بعهده استاندار می باشد. آئین نامه اجرائی موضوع این ماده و همچنین نحوه انجام مراسم تشریفات مربوطه بموجب آئین نامه ای خواهد بودكه به پیشنهاد وزارت كشور و وزارت امور خارجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 24ـ كلیه وظایف و اختیاراتی كه بر عهده استانداران محول گردیده است فرمانداران نیز همان وظایف و اختیارات را (به استثنای اختیار مطرح در بند 15 ماده 2 این مصوبه) در شهرستان محل مأموریت خود را دارا هستند.

(مصوب شورای عالی اداری :28/7/1377)

(*در رابطه با شرح وظایف فرمانداران به ماده 24 همین مصوبه رجوع شود.)

بالا