قوانین و آئین نامه های واگذاری و احیاء اراضی

آئین نامة لایحه قانون اصلاح لایحه واگذاری و احیاء اراضی مصوب شورای انقلاب ( 1359)

ماده (2) : كلیه اراضی كه در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد و نیز اراضی منابع طبیعی با رعایت كلیه ضوابط مربوط ، قابل واگذاری به افراد واجد الشرایط می باشد مگر در موارد زیر كه واگذاری آنها مطلقاً ممنوع است.

  • الف: جنگلها و بیشه های طبیعی
  • ب: مراتع عمومی از حریم روستاها به تشخیص هیأت هفت نفره جهت تألیف
  • ج: نهاستانهای عمومی
  • د: پاركهای جنگلی و جنگلهای دست كاشت
  • هـ : حریم قانونی تأسیسات دولتی و : راههای مسیر كوچ ایل نشینها و حریم مربوط به آنها

ماده (20) : ضوابط واگذاری: تشخیص واگذاری اراضی بصورت شركت تعاونی ، مشاع و یا بصورت فردی به عهده هیأت هفت نفره كه طبق عرف محل ، تصمیم می گیرند.

بالا

آئین نامة قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 1366 هیأت وزیران

ماده 2: تشخیص اراضی خارج از محدوده استحفاظی شهرها به عهده هیأت هفت نفره واگذاری و احیاء اراضی است كه در این آئین نامه به اختصار با عنوان هیأت ، بكار برده می شود. هیأت با حضور حداقل چهار نفر تشكیل می شود . و رأی اكثریت با حداقل سه نفر ملاك خواهد بود كه یكی از آنها باید حاكم شرع باشد.

نحوه تشخیص حریم روستا مصوب ستاد مركزی هیأتهای واگذاری و احیاء اراضی و اصلاحیه های
( موضوع تبصره ذیل ماده 9 آئین نامة اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال ( آن ):

ماده 2: مرجع تشخیص حریم روستا هیأت واگذاری زمین است كه از طریق كمیسیونی مركب از :

  • 1- دو نفر كارشناس هیأت واگذاری كه یكی از آنها باید نماینده حاكم شرع و ولی امر در هیأت باشد.
  • 2- كارشناس اداره كل كشاورزی یا منابع طبیعی
  • 3- كارشناس استانداری
  • 4- كارشناس جهاد سازندگی

در ماده (1) حریم روستا عبارتست از مقدار زمین موات ( اعم از مرتع و غیره ) اطراف روستا است كه عرفاً به مصالح و منافع آن وابسته بوده و جهت كمال انتفاع و رفع نیازهای طبیعی مورد استفاده قرار می گیرد به نحوی كه اگر از استفاده آن منع شوند عادتاً به زحمت افتاده و دچار مشكل گردند.

بالا

قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 31/3/1374 مجلس شورای اسلامی

ماده (1) : بمنظور حفظ كاربری اراضی و باغها و تداوم بهره وری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر كاربری اراضی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهركها جز در موارد ضروری ممنوع می باشد.

  • تبصره (1) :‌ در موارد ضروری تغییر كاربری اراضی زراعی و باغها بعهده كمیسیونی مركب از نمایندگان وزارتخانه های كشاورزی ، مسكن و شهرسازی و سازمان محیط زیست كه در هر استان زیر نظر وزارت جهاد كشاورزی تشكیل می شود ، محول میگردد و تصمیمات كمیسیون مزبور كه واجد آرای اكثریت اعضاء باشد معتبر خواهد بود و رئیس كمیسیون موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید.

ماده 3): مالكین یا متصرفین اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون كه بطور غیر مجاز اراضی و باغها را تغییر كاربری دهند علاوه بر الزام به پرداخت عوارض موضوع ماده 2 به پرداخت نقدی تا سه برابر بهای اراضی و باغها به قیمت روز زمین با كاربری جدید محكوم خواهند شد. در صورت تكرار جرم علاوه بر مجازات مذكور به حبس از یك ماه تا شش ماه محكوم خواهند شد. وزارت جهاد كشاورزی موظف است پرونده های متخلفین از این قانون را به مراجع قضایی ارسال تا مراجع مذكور دستور توقیف عملیات مربوط به موارد مذكور در این قانون را صادر و در خارج از نوبت رسیدگی و بر اساس ضوابط مربوط حكم قطعی صادر نمایند.

بالا