استانداری کردستان

 دولت الكترونیك 

مجموعه قوانین و مقررات فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات ایران 

ابلاغیه مقام معظم رهبری به شماره 1033/1 مورخ 9/3/1380 موضوع سیاستهای كلی شبكه‌های اطّلاع‌رسانی رایانه‌ای 

• 1- ایجاد، ساماندهی و تقویت نظام ملی اطّلاع‌رسانی رایانه‌ای و اعمال تدابیر و نظارتهای لازم به‌منظور صیانت از امنیت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و جلوگیری از جنبه‌ها و پیامدهای منفی شبكه‌های اطّلاع‌رسانی.
• 2- توسعه كمی و كیفی شبكه‌ی اطّلاع‌رسانی ملی و تأمین سطوح و انواع مختلف خدمات و امكانات این شبكه برای كلیه‌ی متقاضیان به تناسب نیاز آنان و با رعایت اولویتها و مصالح ملی.
• 3- ایجاد دسترسی به شبكه‌های اطّلاع‌رسانی جهانی صرفاً از طریق نهادها و مؤسسات مجاز.
• 4- حضور فعال و اثرگذار در شبكه‌های جهانی و حمایت از بخشهای دولتی و غیر دولتی در زمینه‌ی تولید و عرضه‌ی اطّلاعات و خدمات ضروری و مفید با تأكید بر ترویج فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی.
• 5- ایجاد و تقویت نظام حقوقی و قضایی متناسب با توسعه‌ی شبكه‌های اطّلاع‌رسانی به ویژه در جهت مقابله كارآمد با جرایم سازمان یافته‌ی الكترونیكی.
• 6- توسعه‌ی فنّاوری اطّلاعات (به ویژه حفاظت از اطّلاعات) و آینده‌نگری در خصوص آثار تحولات فنّاوری اطّلاعات در سطح ملی و جهانی و گسترش مطالعات و تحقیقات و تربیت نیروی انسانی متخصص در این زمینه.
• 7- اقدام مناسب برای دستیابی به میثاقها و مقررات بین‌المللی و ایجاد اتحادیه‌های اطّلاع‌رسانی با سایر كشورها به ویژه كشورهای اسلامی به منظور ایجاد توازن در عرصه‌ی اطّلاع‌رسانی بین‌المللی و حفظ و صیانت از هویت و فرهنگ ملی و مقابله با سلطه‌ی جهانی.

جهت‌گیری‌های رئیس جمهور (برنامه گام دوم) 

• توسعه و گسترش حوزه خدمات اطّلاعات و ارتباطات و تقلیل هزینه‌های آن.
• گسترش سریع‌تر حضور بخش خصوصی در بازار عرضه خدمات ارتباطات و اطّلاعات عمومی.
• تشویق و حمایت از تولید، عرضه و صدور اطّلاعات و نرم‌افزارهای مختلف علمی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.

• ارایه تعریف روشن و دقیقی از شاخص سطح سواد دانش آموختگان آموزش و پرورش با توجه به گسترش كاربرد علوم و فنّاوری اطّلاعات و ارتباط، در زندگی عامه مردم به منظور ارتقای شاخصها، برنامه‌ها و روشهای آموزشی.
• گسترش مراكز و مدارس آموزش فنی - حرفه‌ای به ویژه در زمینه فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات.
• ارتقا و تعمیق بنیه علمی و فنی دانشگاهها و مراكز آموزشی و پژوهشی كشور با عنایت به فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات و تجدید نظر در برنامه‌ها.

• تأمین شرایط آسان برای تعامل اقتصادی، تجاری و فنی با سایر كشورهای جهان و فراهم ‌كردن زمینه حضور شركتها و مراكز علمی و فنی پیشرفته فنّاوری‌های ارتباطی و اطّلاعاتی در بازار ایران.
• حمایت از گسترش حضور و مشاركت بخش خصوصی در تجهیز برنامه‌های توسعه فنّاوری‌های اطّلاعات و ارتباطات به ویژه شركتهای كوچك و جدیدالتأسیس.
• تسریع در گسترش و به‌كارگیری قواعد حمایت از مالكیت مادی و معنوی در حوزه فنّاوری‌های اطّلاعاتی و ارتباطی.

قوانین موضوعه فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات 

مواد قانون برنامه چهارم توسعه مرتبط با فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات 

• الف: توسعه قابلیتهای فنّاوری و ایجاد شرایط بهره‌مندی از جریانهای سرریز فنّاوری در جهان و تأكید ویژه بر حوزه‌های دارای توان توسعه‌ای بالا در صنایع نوین
• د: بهبود و گسترش سیستمهای اطّلاع‌رسانی، توسعه و گسترش پایگاههای داده‌های علوم زمین به‌منظور دسترسی سرمایه‌گذاران و كارآفرینان به اطّلاعات مورد نیاز توسط دولت
• و: برای تجهیز منابع لازم در توسعه صنعتی و معدنی:
  • 1- دولت مكلف است در طول سالهای برنامه سرمایه بانك صنعت و معدن را متناسباً برابر سقف مصوب اساسنامه افزایش دهد.
  • 2- استفاده از علوم و فنّاوری‌های نوین در كلیه زمینه‌های معدنی از قبیل اكتشاف، استخراج، فرآوری مواد معدنی و صنایع معدنی، دولت مكلف است زمینه حضور سرمایه‌گذاران خارجی را در امور فوق فراهم آورد.
  • 3- تقویت شركتهای مادرتخصصی توسعه‌ای در جهت توسعه بخش غیر دولتی با استفاده از منابع عمومی، خارجی و منابع ناشی از فروش سهام شركتهای زیرمجموعه و عرضه سهام شركتهای مادرتخصصی در بازار بورس تا سقف چهل و نه درصد (49%) به استثنای موارد مذكور در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
  • 4- در جهت ایجاد ارزش افزوده بیشتر و استفاده از منابع گاز در توسعه صنعتی و معدنی، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت سقفهای مصوب ماده (13) برنامه تا مبلغ نه میلیارد (9.000.000.000) دلار در جهت ایجاد صنایع انرژی‌بر و صنایع دارای مزیت نسبی با هدف صادراتی، تعهد و تأمین نماید.
  • 5- تأمین زیربناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی توسط دولت.
  • 6- اصلاح اساسنامه صندوق بیمه فعالیتهای معدنی و صندوق حمایت از توسعه و تحقیقات صنعت الكترونیك در جهت تقویت و توسعه نهادهای پوشش دهنده مخاطرات سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زمینه اكتشافات مواد معدنی و سرمایه‌گذاری خطرپذیر در صنایع نوین.

• 7- وزارتخانه‌های نفت، نیرو، ارتباطات و فنّاوری اطّلاعات و شركتهای تابعه مكلف‌اند با استفاده از آخرین فنّاوری‌ها، سیستم خدماتی آب، برق، گاز، مخابرات و سوخت‌رسانی را به گونه‌ای ایمن سازند كه در اثر بروز حوادث، خدمات‌رسانی مختل نگردد.

• ط: با تجهیز دستگاهها و واحدهای مربوطه و با رعایت استانداردها و چارچوب نظام بازرگانی و تجارت الكترونیكی، اقدامات لازم را توسط دستگاههای یاد شده به شرح زیر انجام دهد:
  • 1- به روز نمودن پایگاهها و مراكز اطّلاع‌رسانی و ارایه خدمات دستگاه مربوطه در محیط رایانه‌ای و شبكه‌ای
  • 2- انجام مناقصه‌ها، مزایده‌ها و مسابقه‌های خرید و فروش كالا و خدمات و عملیات مالی - اعتباری در محیط رایانه‌ای و شبكه‌های اطّلاع‌رسانی
  • 3- ایجاد بازارهای مجازی
  • 4- انجام فعالیتهای تداركاتی و معاملاتی در قالب تجارت الكترونیكی از سال دوم برنامه
• تبصره- قوه قضاییه موظف است شعبه یا شعبی از دادگاهها را برای بررسی جرایم الكترونیكی و نیز جرایم مربوط به تجارت الكترونیكی و تجارت سیار، اختصاص دهد.

• الف: اصلاح ساختار و ساماندهی مناسب بنگاههای اقتصادی و تقویت رقابت‌پذیری آنها را از طریق زیر اصلاح نماید:
  • 1- حمایت از ایجاد پیوند مناسب، بین بنگاههای كوچك، متوسط، بزرگ (اعطای كمكهای هدفمند)، توسعه شبكه‌ها، خوشه‌ها و زنجیره‌ها و انجام تمهیدات لازم برای تقویت توان فنی - مهندسی - تخصصی، تحقیق و توسعه و بازاریاب در بنگاههای كوچك و متوسط و توسعه مراكز اطّلاع‌رسانی و تجارت الكترونیك برای آنها.
  • 2- رفع مشكلات و موانع رشد و توسعه، بنگاههای كوچك و متوسط و كمك به بلوغ و تبدیل آنها به بنگاههای بزرگ و رقابت‌پذیر و اصلاح ساختار قطبی كنونی.

• 1- مناطق ویژه صنایع، مبتنی بر فنّاوری‌های برتر را در جوار قطبهای علمی - صنعتی كشور و در مكانهای مناسب ایجاد نماید.
• 2- شهركهای فنّاوری را در مكانهای مناسب ایجاد نماید.
• 3- به سرمایه‌گذاری بنگاههای غیر دولتی از طریق سرمایه‌گذاری‌های مشترك، ایجاد و توسعه نهادهای تخصصی، تأمین مالی فنّاوری و صنایع نوین از قبیل نهاد مالی سرمایه‌گذاری خطرپذیر كمك نماید.
• 4- مؤسسات پژوهشی لازم را برای توسعه فنّاوری‌های پیشرفته و جدید از طریق مشاركت شركتها و بنگاههای اقتصادی با مراكز پژوهشی (آموزش عالی) كشور ایجاد نماید.

• الف: نوسازی و بازسازی سیاستها و راهبردهای پژوهشی، فنّاوری و آموزشی، به منظور توانایی پاسخگویی مراكز علمی، پژوهشی و آموزشی كشور به تقاضای اجتماعی، فرهنگی و صنعتی و كار كردن در فضای رقابت فزاینده عرصه جهانی، طی سال اول برنامه چهارم.
• ب: تهیه برنامه‌های جامع توسعه علمی و فنّاوری كشور (به ویژه فنّاوری با سطوح عالی علوم و فنّاوری روز جهانی) در بخشهای مختلف، طی سال اول برنامه چهارم.
• ج: پیش‌بینی تمهیدات لازم به منظور بهره‌برداری حداكثر از ظرفیتهای ملی و منطقه‌ای حوزه‌های فنّاوری اطّلاعات، فنّاوری زیستی و ریزفنّاوری، زیست‌ محیطی، هوافضاها و هسته‌ای.
• د: بازنگری در ساختار و نوسازی فرایندهای تحقیقات و آموزش علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگ، به منظور توسعه كیفی و حرفه‌ای شدن پژوهش در حوزه مذكور و ایجاد توانایی نظریه‌پردازی در حوزه‌های اجتماعی در سطح جهانی و پاسخگویی به نیازهای تصمیم‌سازی در دستگاههای اجرایی كشور، طی سال اول برنامه چهارم.

• الف: حمایت از سرمایه‌گذاری در تولید و عرضه انواع محتوی و اطّلاعات به زبان فارسی در محیط رایانه‌ای با تكیه بر توان بخش خصوصی و تعاونی.
• ب: اتخاذ تدابیر لازم به منظور كسب سهم مناسب از بازار اطّلاعات و ارتباطات بین‌المللی استفاده از فرصت منطقه‌ای ارتباطی ایران از طریق توسعه مراكز اطّلاعاتی اینترنتی ملی و توسعه زیرساختهای ارتباطی با تكیه بر منابع و توان بخشهای خصوصی و تعاونی و جلب مشاركت بین‌المللی.
• ج: تهیه و تصویب سند راهبردی برقراری امنیت در فضای تولید و تبادل اطّلاعات كشور در محیطهای رایانه‌ای حداكثر تا پایان سال اول برنامه چهارم.

• الف: طراحی و استقرار كامل نظام جامع حقوق مالكیت معنوی، ملی و بین‌‌المللی و پیش‌بینی ساختارهای اجرایی لازم.
• ب: تأمین و پرداخت بخشی از هزینه‌های ثبت جواز امتیاز علمی PATENT در سطح بین‌المللی و خرید جوازهای امتیاز علمی ثبت شده داخلی، توسط تولید كنندگان.
• ج: اتخاذ تدابیر لازم جهت بیمه قراردادهای پژوهشی، فنی و فعالیتهای تولیدی و خدماتی كه بر اساس دستاوردها و نتایج یافته‌های پژوهشی داخلی انجام می‌گیرد.
• د: حمایت از كلیه پژوهشهای سفارشی (دارای متقاضی) از طریق پیش‌بینی اعتبار در بودجه سنواتی، مشروط به اینكه حداقل (40%) از هزینه‌های آن را، كارفرما تأمین و تعهد كرده باشد.
• هـ : توسعه ساختارها و زیربناهای لازم، برای رشد فعالیتهای دانایی‌محور در بخش دولتی و خصوصی، به‌ویژه ایجاد و گسترش پاركها و مراكز رشد علم و فنّاوری.
• و: اقدام برای اصلاح قوانین و مقررات و ایجاد تسهیلات لازم، جهت ارجاع كار و عقد قرارداد فعالیتهای پژوهشی و فنی دولت با بخش خصوصی و تعاونی و حمایت از ورود بخش خصوصی و تعاونی به بازارهای بین‌المللی در قلمرو دانش و فنّاوری.
• ز: اتخاذ تدابیر و راهكارهای لازم، جهت حمایت مالی مستقیم از مراكز و شركتهای كوچك و متوسط بخش خصوصی و تعاونی برای انجام تحقیقات توسعه‌ای كه منجر به ابداع، اختراع و ارتقای محصولات و روشها می‌شود.
• ح: كمك به تأسیس و توسعه صندوقهای غیر دولتی پژوهش و فنّاوری.
• ط: پیش‌بینی تمهیدات و سازوكارهای لازم به منظور ارزش‌گذاری و مبادله محصولات نامشهود دانایی‌محور.

• الف: طراحی و پیاده‌سازی نظام ملی نوآوری، بر اساس برنامه جامع توسعه فنّاوری و گسترش صنایع نوین.
• ب: ساماندهی نظام پژوهش و فنّاوری كشور (تا پایان سال اول برنامه چهارم)، از طریق تعیین اولویتها، هدفمند كردن اعتبارات، اصلاح ساختاری واحدهای پژوهشی در قالب مأموریتهای ذیل:
  • تربیت نیروی انسانی روزآمد در فرایند پژوهش و فنّاوری
  • توسعه مرزهای دانش
  • تبدیل ایده به محصولات و روشهای جدید
  • تدوین و تولید دانش فنی و انجام تحقیقات نیمه‌صنعتی
  • انتقال و جذب فنّاوری
  • پژوهش به منظور افزایش توان رقابتی بخشهای تولیدی و خدماتی كشور
  • انجام پژوهشهای كاربردی در خصوص حل مشكلات كشور
• ج: نوسازی شیوه‌های مدیریت بخش پژوهش، از جمله: ایجاد شبكه‌های واحدهای پژوهش و فنّاوری همگن، به عنوان دستگاههای اجرایی، با مأموریت توزیع هدفدار و بهینه اعتبارات تحقیقاتی و نظارت و پایش فعالیتها در زمینه‌های علمی مربوطه، با تكیه بر شاخصهای جهانی.
• د: توسعه همكاری‌های مؤثر بین‌المللی در عرصه پژوهشی و فنّاوری، از طریق اصلاح و ساده‌سازی قوانین و مقررات مربوطه.
• هـ : افزایش یكنواخت سرمایه‌گذاری دولت در امر پژوهش و فنّاوری [موضوع مأموریتهای مندرج در بند ”ب“]، به میزان حداقل دو درصد (2%) تولید ناخالص داخلی، از محل اعتبارات عمومی دستگاههای اجرایی و یك درصد (1%) درآمد عملیاتی شركتهای دولتی، بانكها (به استثنای سود سپرده‌های بانكی) و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بخش غیر دولتی، تا پایان برنامه چهارم، و سمت‌دهی سرمایه‌گذاری‌های فوق در جهت پژوهشهای مأموریت‌گرا و تقاضا‌محور.

• ك: بهره‌گیری از فنّاوری اطّلاعات، در تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی و درسی كلیه سطوح و تجهیز مدارس كشور، به امكانات رایانه‌ای و شبكه اطّلاع‌رسانی.
• ل: روزآمد نگه داشتن دانش و مهارتهای كاركنان آموزش و پرورش، در زمینه فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات.

• الف: دولت موظف است، تا پایان برنامه چهارم، به منظور برقراری تسهیلات لازم جهت دسترسی به ارتباطات گسترده با كیفیت و تمهید و گسترش فرصتهای نوین خدمات و رشد برای آحاد جامعه و خانوارها، مؤسسات و شركتها، شبكه‌ای شدن قلمروها، برپایی و تقویت اقتصاد شبكه‌ای زمینه ارتقای ضریب نفوذ ارتباطات ثابت، سیار و اینترنت كشور حداقل به ترتیب پنجاه درصد (50%)، سی‌و پنج درصد (35%) و سی درصد (30%)، آحاد جمعیت كشور و همچنین ایجاد ارتباط پر ظرفیت و چند رسانه‌ای حداقل در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر و افزایش ظرفیت خدمات پستی به بیست مرسوله بر نفر را فراهم آورد.
• ب: تأمین و تضمین ارایه خدمات پایه ارتباطی و فنّاوری اطّلاعات در سراسر كشور.
• ج: تهیه لایحه ”قانون جامع ارتباطات“ در سال اول برنامه چهارم.

• الف: اصلاح قوانین و مقررات، برای رفع موانع انحصاری, تقویت رقابت‌پذیری و فراهم‌سازی زمینه‌های بسط مشاركت مردم, نهادهای غیر دولتی, صنفی و حرفه‌ای در امور فرهنگی و هنری.
• ب: اقدام قانونی لازم برای تأسیس صندوقهای غیر دولتی ضمانت، به منظور حمایت از تولید, توزیع و صادرات كالاها و خدمات فرهنگی و هنری, سینمایی، مطبوعاتی و ورزشی در سطح ملی و بین‌المللی.
• ز: ساماندهی نظام یارانه‌ای بخش فرهنگ، با اولویت كودكان, دانش‌آموزان و دانشجویان با رویكرد تغییر نظام پرداخت یارانه از تولید به سمت مصرف، برای كلیه اقشار جامعه و خرید محصولات فرهنگی.
• ط: انجام حمایتهای لازم، از اشخاص حقیقی و حقوقی، كه در چارچوب مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در توسعه فضاهای مجازی فرهنگی، هنری و مطبوعاتی در محیطهای رایانه‌ای و اینترنتی فعالیت می‌كنند و به ویژه اعطای تسهیلات لازم برای برپایی پایگاههای رایانه‌ای و اطّلاع‌رسانی حاوی اطّلاعات فرهنگی، دینی، تاریخی و علمی به زبان و خط فارسی توسط بخشهای مختلف اجرایی كشور جهت استفاده عموم و همچنین ایجاد شرایط لازم توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای دریافت برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق شبكه‌های اطّلاع‌رسانی كابلی و كانالهای ماهواره‌ای بر اساس ضوابط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
  آیین‌نامه اجرایی مربوطه با هماهنگی وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و فنّاوری اطّلاعات و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
  آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

• ب: گسترش فعالیتهای رسانه‌های ملی و ارتباط جمعی در جهت مقابله با تهاجم فرهنگی، سالم‌سازی فضای عمومی، اطّلاع‌رسانی صحیح و تحقق سیاستهای كلی برنامه چهارم، با فراهم آوردن زمینه‌های مناسب انتشار گزارشهای عملكرد دستگاهها و افزایش امكان دسترسی جامعه به آموزشهای عمومی، فنی - حرفه‌ای، ترویجی و آموزشهای عالی از طریق شبكه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
• ط: به‌كارگیری شیوه‌ها، راهكارها و ابزارهای نوین در عرصه تبلیغات دینی.

• الف: حمایت از انجام مطالعات بنیادی و كاربردی در عرصه فرهنگ‌سازی، پژوهشی، آموزشی و اطّلاع‌رسانی با تكیه بر علوم، فنّاوری و بهره‌گیری مناسب از ظرفیت دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و حمایت از پایان‌نامه‌های دوره‌های تحصیلات تكمیلی با موضوعات مربوط به امام (ره) و انقلاب اسلامی.
• ب: حمایت از تولید و نشر آثار ارزنده علمی، هنری و ادبی مربوط به حضرت امام با همكاری مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) و تجهیز كتابخانه‌های عمومی كشور به آثار منتشره شده در این زمینه.

• ج: حمایت از گسترش منابع و اطّلاعات به خط و زبان فارسی و تدوین و تصویب استانداردهای ملی و بین‌المللی نمایش الفبای فارسی در محیطهای رایانه‌ای.
• هـ : تقویت تعامل فرهنگها و زبانهای بومی با فرهنگ و میراث معنوی ملی و معرفی وجوه گوناگون فرهنگ بومی، در سطح ملی با رویكرد تحكیم وحدت ملی به ویژه در نظام آموزشی كشور, رسانه‌ها و تولید محصولات فرهنگی و هنری.

• ب: برای احداث موزه علوم و فنّاوری و پاركهای علمی عمومی, موزه‌های كوچك فرهنگی، ورزشی، تاریخی، صنعتی، دفاع مقدس و نمایشگاههای معرفی دستاوردهای نوین صنعتی كشور زمینه‌سازی نماید.
• ج: نسبت به تدوین و اجرای سیاستهای حمایتی از تولیدكنندگانی كه محصولات خود را متناسب با مزیتها و مؤلفه‌های فرهنگی كشور تولید می‌كنند, اقدام نماید.

• الف: تهیه لایحه امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر و استقرار نظام صنفی بخش فرهنگ تا پایان سال اول برنامه چهارم.
• ب: بازنگری و اصلاح قوانین مطبوعات و تبلیغات, نظام جامع حقوقی مطبوعات و رسانه‌ها و تبلیغات.
• ج: اصحاب فرهنگ و هنر كه شغل خود را از دست می‌دهند به تشخیص دولت به مدت حداكثر 3 سال تحت پوشش بیمه بیكاری دولت قرار گیرند. دولت در چارچوب لوایح بودجه سنواتی كمكهای اعتباری در اختیار صندوق بیمه بیكاری قرار خواهد داد.

• 1- تقویت مولفه‌های بنیه دفاعی، با تأكید بر مدرن‌سازی و هوشمندسازی تجهیزات، ارتقای منابع انسانی و سیستمهای فرماندهی C4I.
• 2- ارتقای فنّاوری‌های نوین و هوشمند و سیستمهای اطّلاعاتی در به‌كارگیری سامانه‌های دفاعی به ویژه سامانه‌های الكترونیكی، هوافضا، دریایی و پدافند هوایی.
• 5- نوسازی و بازسازی و بهبود صنایع دفاعی با نگرش به سامانه و فرایندهای صنعتی نوین.
• 7- ارتقا و افزایش سطح دانش و مهارت نیروهای مسلح، به صورت كمی و كیفی.
• 8- ارتقای سطح آموزش، تحقیقات، فنّاوری در بخش دفاع و گسترش همكاری‌ها با مراكز علمی دانشگاهی داخلی و خارجی.

• 5- طراحی و استقرار نظام جامع اطّلاعات M.I.S، عملیات و مدیریت قضایی به منظور سرعت بخشیدن به عملیات و مدیریت كارآمد، اصلاح فرایندها و بهبود روشهای انجام امور قضایی، تا پایان برنامه چهارم.

• الف: بر اساس آیین‌نامه‌ای كه توسط وزیر دادگستری با همكاری دادستانی كل كشور و سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تأیید رئیس قوه قضاییه می‌رسد، اسناد و اوراق پرونده‌های قضایی كه نگهداری سوابق آنها ضروری می‌باشد را با استفاده از فنّاوری‌های اطّلاعاتی روز، به اسناد الكترونیكی تبدیل و سپس نسبت به امحای آنها اقدام نماید مشروط بر آنكه حداقل 30 سال از مدت بایگانی قطعی آنها گذشته باشد. اطّلاعات و اسناد تبدیلی در كلیه مراجع قضایی و اداری سندیت داشته و قابل استناد خواهد بود.
  اصل پرونده‌های مهم و ملی كه جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران حفظ و نگهداری خواهد شد.
• ب: به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده می‌شود اقدامات و ارایه خدمات را در قسمتهای مختلف به صورت رایانه‌ای انجام دهد. اصل كتابت در تنظیم اظهارنامه، صورتمجلس تحدید حدود و دفتر املاك و اسناد رسمی باید رعایت گردد.

• تبصره 1- به منظور تحقق رویكرد فوق و همچنین تسریع در تغییر نظام بودجه‌ریزی كشور و تقویت نظام برنامه‌ریزی و نظارت، سازمان مذكور موظف است ضمن اصلاح ساختار سازمان، مدیریت نیروی انسانی، روشها و فنّاوری اداری خود، ترتیبی اتخاذ نماید تا با سازمانی كوچك، منعطف، كارا و اثربخش و به‌كارگیری نخبگان و اندیشمندان امكان انجام وظایف محوله به طور مطلوب و بهینه فراهم گردد.
• تبصره 2- سازمان فوق‌الذكر و وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تهیه لوایح لازم برای اصلاح قوانین و مقررات مالی، اداری و استخدامی و بودجه‌ریزی كشور اقدام نماید به نحوی كه نظام موجود تبدیل به نظام كنترل نتیجه و محصول گردد.

• 6- اصلاح و مهندسی مجدد سیستمها، روشها و رویه‌های مورد عمل در دستگاههای اجرایی كشور با گرایش ساده‌سازی مراحل انجام كار، خودكارسازی عملیات و كاهش میزان ارتباط كارمندان با مراجعه كنندگان، افزایش رضایت مراجعان، كاهش هزینه‌های اداری و اقتصادی نمودن فعالیتها.
• 11- تعیین و پیشنهاد منابع مورد نیاز برای تحقق برنامه‌های تحول نظام اداری و طرحهای مصوب شورا كه نیاز به منابع جدید دارد.
• 12- تشخیص و اعلام دستگاههای اقدام كننده برنامه‌های مرتبط با فعالیت دولت در زمینه نظام اداری و امور اجرایی.

لایحه قانونی تشكیل شورای عالی انفورماتیك كشور مصوب 4/4/1359 و اصلاحیه‌‌های بعدی مصوب شورای انقلاب 

• الف: بررسی و تعیین سیاستهای لازم جهت سالم‌سازی مراكز و نظامهای كامپیوتری كشور و جلوگیری از اتلاف منابع مالی و نیروی انسانی و تجهیزات كامپیوتری
• ب: بررسی مداوم به منظور تعیین نظام كلی انفورماتیك كشور
• ج: تعیین خط مشی و سیاستهای كامپیوتری به منظور رفع مشكلات و تحول وضع موجود در جهت نیل به نظام مطلوب كامپیوتری كشور
• د: بررسی و تأیید طرحها و فعالیتهای انفورماتیك كشور
• هـ : بررسی و شناخت سیاستهای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز امور انفورماتیك كشور، با همكاری و مشاركت مؤسسات آموزشی، كامپیوتری، و سایر ارگانهای ذی‌ربط
• و: سیاستگذاری و هماهنگ‌سازی فعالیتهای پژوهشی در جهت خودكفاسازی كشور در زمینه تأمین افزارگان و دستورگانهای مورد نیاز با همكاری مؤسسات علمی و پژوهشی و صنعتی
• ز: هماهنگی و نظارت بر امور شركتها و سازمانهای كامپیوتری به ویژه در زمینه چگونگی تأمین قطعات یدكی و تعمیر و نگهداری تجهیزات كامپیوتری
• ح: انجام بررسی‌های لازم برای وحدت امور آمار و انفورماتیك كشور
• تبصره 1- رسیدگی به امور شركتهای كامپیوتری خارجی و تطبیق وضع آنها با نیازها و مقتضیات انقلاب و جامعه بر طبق ضوابط و قوانین جمهوری اسلامی ایران به عهده شورای عالی انفورماتیك كشور است.
• تبصره 2- تأمین اعتبار برای اجرای طرحها و فعالیتهای امور انفورماتیك كشور منوط به تأیید شورای عالی انفورماتیك می‌باشد.
• تبصره 3- تصمیمات شورای عالی انفورماتیك در مورد ایجاد و تعطیل یا انحلال مراكز و مؤسسات كامپیوتری دولتی و هرگونه نقل و انتقال یا خرید و فروش، اجاره و تعمیرات عمده در تجهیزات آنها، لازم‌الاجرا خواهد بود.

• 1- رئیس شورای عالی انفورماتیك كشور به پیشنهاد معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور از طرف رئیس جمهور منصوب می‌گردد.
• 2- یك نفر نماینده تمام‌وقت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور، صاحبنظر در نظامهای اطّلاعات مدیریت و برنامه‌ریزی كه سمت دبیری شورا را به عهده خواهد داشت.
• 3- یك نفر نماینده مركز آمار ایران به پیشنهاد رئیس این مركز، صاحبنظر در برنامه‌ریزی و آمار
• 4- یك نفر نماینده تمام‌وقت صاحبنظر و محقق در امور مربوط به آموزش، طراحی و ساخت كامپیوتر به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فنّاوری
• 5- یك نفر نماینده تمام‌وقت و صاحب تجربه و دانش در امور مالی، حقوقی، و بازرگانی بین‌المللی به انتخاب وزیر بازرگانی
• 6- یك نفر نماینده سازمانها و شركتهای مختلف صنایع الكترونیك كشور، صاحبنظر در امور افزارگان به انتخاب مدیران این مؤسسات
• 7- یك نفر نماینده شركتهای كامپیوتری به انتخاب مدیران عامل آنها
• 8- یك نفر نماینده مراكز خدمات كامپیوتری كشور به انتخاب مسئولین یا رؤسای آنها
• 9- یك نفر نماینده شورای عالی بانكها
• 10- دو نفر متخصص در امور كامپیوتری و نظامهای اطّلاعاتی و رشته‌های مشابه، به پیشنهاد رئیس شورا و تصویب معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور
• 11- یك نفر نماینده وزارت صنایع و معادن
• تبصره- مدت عضویت در شورای عالی انفورماتیك كشور 2 سال و قابل تمدید می‌باشد. این مدت برای نمایندگان تمام‌وقت سازمانهای دولتی و وزارتخانه‌ها 6 ماه و قابل تمدید است.

قوانین بودجه سالانه كل كشور در خصوص فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات 

• الف: به دولت اجازه داده می‌شود در راستای گسترش كاربرد فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات كشور برای اجرای فعالیتهای مشخص بر اساس پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور، اعتبار ردیف 503623 پیوست شماره 1 این قانون را توزیع نماید.
• ب: شركتهای دولتی، مراكز آموزش فنی و حرفه‌ای آزاد و مراكز علمی و كاربردی، نهادها و شركتهای غیر دولتی كه در چارچوب اعتبارات موضوع بند ”الف“ فعالیت می‌نمایند، در صورت تأمین حداقل پنجاه درصد (50%) اعتبارات مورد نیاز از منابع داخلی خود، می‌توانند از اعتبارات بند ”الف“ این تبصره به صورت تسهیلات اعتباری، وجوه اداره شده، كمك سود تسهیلات بانكی، كمكهای بلاعوض یا تلفیقی از آنها، استفاده كنند.
• ج: اجازه داده می‌شود به منظور تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز تولیدات طرح فوق‌الذكر و گسترش اشتغال، بخصوص فارغ‌التحصیلان در این زمینه از اعتبارات مربوط به برنامه‌های كمكهای فنی و اعتباری تسهیلات بانكی و وجود اداره شده برای بخش غیر دولتی استفاده شود.
• د: به منظور حمایت از طرحهای مشترك توسعه فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات توسط شركتهای ایرانی با شركای خارجی و یا شركتهای ایرانی به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود از محل وجوه اداره شده و اعتبارات برنامه‌های كمكهای فنی و اعتباری، منابع داخلی شركتهای وابسته و یا صندوق حمایت از صنایع الكترونیك برای پرداخت تسهیلات و تضمین قراردادهای مربوط اقدام نمایند.
• هـ : وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّلاعات (شركتهای مخابرات ایران و استانها) موظف است با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1381:
  • 1- با ایجاد زیرساختهای لازم با همكاری دستگاههای اجرایی (از جمله وزارت راه و ترابری و ...) امكان اتصال ادارات آموزش و پرورش كشور، مراكز فنی حرفه‌ای، مدارس دوره آموزش متوسطه، مراكز علمی، آموزشی و پژوهشی و كتابخانه‌های عمومی به شبكه اطّلاع‌رسانی و شبكه جهانی اینترنت با پهنای باند مناسب برای كاربرهای علمی و آموزشی بدون پرداخت وجوه اولیه (شامل ودیعه و هزینه نصب) را فراهم آورد. سرمایه‌گذاران، متعهد به رعایت كلیه ضوابط و الزامهای قانونی مربوط می‌باشند.
  • 2- نسبت به ایجاد امكان سرمایه‌گذاری و فعالیت بخشهای دولتی و غیر دولتی در زمینه I.S.P (مراكز ارایه خدمات اینترنتی) اقدام نماید.
  • 3- با توجه به اهمیت تولید و امكان استفاده از تكنولوژی و فنّاوری روز، نسبت به ایجاد امكانات لازم اینترنتی برای شهركهای صنعتی از طریق خود، یا بخش خصوصی به گونه‌ای اقدام نماید كه در پایان سال 1381 امكان اتصال این شهركها به شبكه جهانی اینترنت میسر گردد.
• و: مبلغ یكصد و بیست و پنج میلیارد (125.000.000.000) ریال از اعتبار بند ”الف“ این تبصره صرفاً برای اجرای مفاد بندهای ”الف“ و ”ب“ ماده (116) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور در اختیار وزارت بازرگانی قرار خواهد گرفت.
• ز: مراكز و مؤسسات وابسته به وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّلاعات (مركز تحقیقات مخابرات ایران، دانشكده علمی و كاربردی پست و مخابرات اداره كل ارتباطات رادیویی) موظف‌اند در سال 1381 درآمدهای حاصل از ارایه خدمات خود را به مبلغ نه میلیارد (9.000.000.000) ریال و شركت مخابرات ایران به مبلغ هفتاد میلیارد (70.000.000.000) ریال به درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری كل) ردیفهای شماره 519945 و 490790 و 510603 قسمت سوم پیوست این قانون واریز كنند. معادل وجوه واریزی به اعتبار هزینه‌ای و طرحهای تملك دارایی‌های سرمایه‌ای فصل پست و مخابرات این قانون تخصیص داده خواهد شد.

• الف: به هیئت وزیران اجازه داده می‌شود در راستای گسترش كاربرد فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات كشور برای اجرای فعالیتهای مشخص بر اساس پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور، اعتبار ردیف 503623 قسمت چهارم این قانون را توزیع نماید.
• ب: شركتهای دولتی، مراكز آموزشی فنی و حرفه‌ای آزاد و دولتی و مراكز علمی و كاربردی، نهادها و شركتهای غیر دولتی كه در چارچوب اعتبارات موضوع بند ”الف“ فعالیت می‌نمایند، در صورت تأمین حداقل پنجاه درصد (50%) اعتبارات مورد نیاز از منابع داخلی خود، می‌توانند از اعتبارات بند ”الف“ این تبصره به صورت تسهیلات اعتباری، وجوه اداره شده كمك سود تسهیلات بانكی، كمكهای بلاعوض یا تلفیقی از آنها استفاده كنند.
• ج: اجازه داده می‌شود به منظور تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز تولیدات طرحهای موضوع این تبصره و گسترش اشتغال، بخصوص فارغ‌التحصیلان در این زمینه از اعتبارات مربوط به برنامه‌های كمكهای فنی و اعتباری تسهیلات بانكی و وجوه اداره شده برای بخش غیر دولتی استفاده شود.
• د: به منظور حمایت از طرحهای مشترك توسعه فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات توسط شركتهای ایرانی با شركای خارجی و یا شركتهای ایرانی، به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود از محل وجوه اداره شده و اعتبارات برنامه‌های كمكهای فنی و اعتباری، منابع داخلی شركتهای وابسته و یا صندوق حمایت از صنایع الكترونیك برای پرداخت تسهیلات و تضمین قراردادهای مربوط اقدام نمایند.
• هـ : وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّلاعات (شركتهای مخابرات ایران و استانها) موظف است با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1382:
  • 1- با ایجاد زیرساختهای لازم با همكاری دستگاههای اجرایی (از جمله وزارت راه و ترابری و غیره) امكان اتصال ادارات آموزش و پرورش كشور، مراكز فنی و حرفه‌ای، مدارس دوره آموزش متوسطه، مراكز علمی، آموزشی و پژوهشی، ورزشی، مجتمعهای فرهنگی و هنری و كتابخانه‌های عمومی به شبكه اطّلاع‌رسانی و شبكه جهانی اینترنت با پهنای باند مناسب برای كاربرهای علمی و آموزشی بدون پرداخت وجوه اولیه (شامل ودیعه و هزینه نصب) را فراهم آورد. سرمایه‌گذاران، متعهد به رعایت كلیه ضوابط و الزامهای قانونی مربوط می‌باشند.
  • 2- نسبت به ایجاد امكان سرمایه‌گذاری و فعالیت بخشهای دولتی و غیر دولتی در زمینه I.S.P (مراكز ارایه خدمات اینترنتی) اقدام نماید.
  • 3- با توجه به اهمیت تولید و امكان استفاده از تكنولوژی و فنّاوری روز، نسبت به ایجاد امكانات لازم اینترنتی برای شهركهای صنعتی از طریق خود یا بخش خصوصی به گونه‌ای اقدام نماید كه در پایان سال 1382 امكان اتصال این شهركها به شبكه جهانی اینترنت میسر گردد.
• و: مبلغ یكصد و بیست و پنج میلیارد (125.000.000.000) ریال از اعتبار بند ”الف“ این تبصره صرفاً برای ایجاد مفاد بندهای ”الف“ و ”ب“ ماده (116) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و پیاده‌سازی و توسعه تجارت الكترونیكی پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور در اختیار وزارت بازرگانی قرار می‌گیرد.
• ز: شركت مخابرات ایران و مؤسسات و شركتهای تابع وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّلاعات موظف‌اند از محل درآمد حاصل از خدمات خود مبلغ پنجاه و نه میلیارد (59.000.000.000) ریال به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 490790 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
  آیین‌نامه اجرایی بندهای فوق‌الذكر، با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّلاعات و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
• ح: به وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّلاعات اجازه داده می‌شود با رعایت ماده (124) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و توافق دستگاههای استفاده كننده از فركانسهای موجود بابت فعالیتهای ارایه خدمات و صدور مجوز ایجاد شبكه‌های ارتباطات و فنّاوری اطّلاعات با تصویب هیئت وزیران، مبالغی به عنوان حق‌الامتیاز و حق فركانس اخذ، و به درآمد عمومی كشور (نزد خزانه‌داری كل) ردیف 491160 قسمت سوم این قانون واریز گردد. نحوه دریافت و هزینه در آیین‌نامه اجرایی این تبصره می‌باشد كه بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّلاعات و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
• ط: به منظور ارتقا و توسعه كاربرد فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات كشور و تولید برنامه‌های نرم‌‌افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه IT به شركتهای تابعه وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّلاعات اجازه داده می‌شود، با تأیید مجامع عمومی تا مبلغ چهارصد میلیارد
  (400.000.000.000) ریال از محل منابع داخلی شركتهای مزبور به صورت وجوه اداره شده برای حمایت از پروژه‌ها و طرحهای توسعه‌ای، اشتغال‌آفرین و یا صادرات كالا و خدمات در این حوزه توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات از طریق مراجع صلاحیت‌دار بر اساس آیین‌نامه‌ای كه به پیشنهاد مشترك وزارت ارتباطات و فنّاوری اطّلاعات و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، اختصاص داده و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.

• الف: به هیئت وزیران اجازه داده می‌شود در راستای گسترش كاربرد فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات كشور برای اجرای فعالیتهای مشخص بر اساس پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور، اعتبار ردیف 503623 قسمت چهارم این قانون را توزیع نماید.
• ب: شركتهای دولتی، مراكز آموزشی فنی و حرفه‌ای آزاد و دولتی و مراكز علمی و كاربردی، نهادها و شركتهای غیر دولتی كه در چارچوب اعتبارات موضوع بند ”الف“ فعالیت می‌نمایند، در صورت تأمین حداقل پنجاه درصد (50%) اعتبارات مورد نیاز از منابع داخلی خود، می‌توانند از اعتبارات بند ”الف“ این تبصره، به صورت تسهیلات اعتباری، وجوه اداره شده، كمك سود تسهیلات بانكی، كمكهای بلاعوض یا تلفیقی از آنها، استفاده كنند.
• ج: اجازه داده می‌شود به منظور تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز تولیدات طرحهای موضوع این تبصره و گسترش اشتغال، بخصوص فارغ‌التحصیلان در این زمینه از اعتبارات مربوط به برنامه‌های كمكهای فنی و اعتباری تسهیلات بانكی و وجوه اداره شده برای بخش غیر دولتی استفاده شود.
• د: به منظور حمایت از طرحهای مشترك توسعه فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات توسط شركتهای ایرانی با شركای خارجی و یا شركتهای ایرانی، به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود از محل وجوه اداره شده و اعتبارات برنامه‌های كمكهای فنی و اعتباری، منابع داخلی شركتهای وابسته و یا صندوق حمایت از صنایع الكترونیك برای پرداخت تسهیلات و تضمین قراردادهای مربوط اقدام نمایند.
• هـ : اعتبار ردیفهای 503484 و 503490 و 503494 منظور در قسمت چهارم این قانون در راستای اجرای سیاستهای فصل پژوهش و فنّاوری قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اختصاص می‌یابد. فهرست دستگاههای اجرایی و سهم هر یك از آنها از اعتبار ردیفهای مذكور برای شروع یا ادامه طرح به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فنّاوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور تهیه می‌گردد. اعتبار مذكور پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و با نظارت وزارتخانه‌های مذكور به مصرف خواهد رسید.
• و: مبلغ یكصد و بیست و پنج میلیارد (125.000.000.000) ریال از اعتبار بند ”الف“ این تبصره صرفاً برای ایجاد مفاد بندهای ”الف“ و ”ب“ ماده (116) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و پیاده‌سازی و توسعه تجارت الكترونیكی پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور در اختیار وزارت بازرگانی قرار می‌گیرد.
• ز: به منظور هماهنگی در تصویب، اجرا و نظارت بر انجام امور پژوهشی، اجازه داده می‌شود، اعتبار «طرح احداث آزمایشگاههای ملی» و طرحهای شماره 31325001 الی 31325006 و ردیف «هزینه‌های تحقیقات ملی و ویژه توسعه كشور» مندرج در این قانون، به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تصویب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور حسب مورد برای اجرای طرحها و فعالیتهای مشخص پژوهشی اختصاص یابد تا در اختیار دستگاههای اجرایی ذی‌ربط قرار گرفته و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور، به مصرف برسد.
  دانشگاهها و مراكز تحقیقاتی بخش غیر دولتی و خصوصی می‌توانند از اعتبارات این بند از طریق سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، استفاده نمایند.
• ح: كلیه دستگاههای غیر پژوهشی كه از اعتبارات فصل تحقیقات استفاده می‌نمایند، مكلف‌اند حداقل (50%) از اعتبارات فصل تحقیقات خود را از طریق عقد قرارداد با دانشگاهها، مؤسسات و شركتهای دارای مجوز پژوهشی هزینه نمایند

قانون تجارت الكترونیكی مصوب 17/10/1382 مجلس شورای اسلامی 

سیاست تجارت الكترونیكی جمهوری اسلامی ایران مصوب 29/2/1381 هیئت وزیران 

• 1- فراهم نمودن زیرساختهای اصلی و زمینه‌های حقوقی و اجرایی مورد نیاز برای استفاده از تجارت الكترونیكی.
• 2- توسعه و آموزش و ترویج فرهنگ استفاده از تجارت الكترونیكی.
• 3- حمایت از توسعه فعالیتهای بخش غیردولتی و جلوگیری از انحصار و ایجاد زمینه‌های رقابت.
• 4- رفع هرگونه محدودیت تبعیض‌آمیز در تجارت الكترونیكی
• 5- گسترش استفاده از شبكه اینترنت برای انجام تجارت الكترونیكی در كشور و اتخاذ تدابیر لازم برای بهداشت محتوایی شبكه یاد شده.

• 1- شركت مخابرات موظف است ضمن تسهیل و بهره‌گیری از مشاركت بخش غیردولتی حداكثر تا پایان سال 1381 نسبت به تأمین و راه‌اندازی سخت‌افزار و نرم‌افزارهای مورد نیاز و برقراری خطوط ارتباطی پرسرعت، مطمئن و ایمن به شبكه اینترنت در محدوده فعالیت خود براساس جدول ذیل اقدام و هزینه استفاده از خطوط مزبور را كاهش دهد.
  
  

  شرح	سال 1380	سال 1381
  ظرفیت پهنای باند دیتای كل كشور	1000MbIT	5GbIT
  ظرفیت پذیرش كاربران اینترنتی	1/500/000	5/000/000
  تقسیمات خطوط شبكه	8M,2M,64K,34M	8M,2M,64k,155M,34M

  
  
• 2- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همكاری بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران طرح جامع استفاده از سیستم انتقال الكترونیكی وجوه و همچنین استفاده از خدمات كارتهای اعتباری و برنامه زمان‌بندی اجرای آنها را تا پایان مهرماه 1381 تهیه و برای تصویب به كمیسیون تخصصی اطّلاع‌رسانی اقتصادی شورای ‌عالی اطّلاع‌رسانی ارایه نمایند.
• 3- وزارت بازرگانی موظف است حداكثر ظرف یك سال پس از ابلاغ این تصویبنامه، بخشهای اساسی طرح ملی تجارت الكترونیكی كشور را اجرایی نموده و طرحهای زیر را محقق سازد.
  • الف: امكان‌سنجی طرح جامع تجارت الكترونیكی كشور را به انجام رسانده و برنامه درازمدت توسعه ملی تجارت الكترونیكی را برای اجرا در محدوده زمانی برنامه سوم تدوین نماید.
  • ب: پروژه پیشگام تجارت الكترونیكی را به‌عنوان بازار نمونه داد و ستد الكترونیكی، به‌ منظور تأمین بستر ایمن لازم برای مبادلات الكترونیكی داخلی و خارجی و ارایه خدمات جنبی موردنیاز راه‌اندازی نماید و از اجرای پروژه‌های مشابه توسط بخش خصوصی حمایت كند.
  • ج: مرجع صدور گواهی دیجیتال نمونه را به منظور كاربرد در حوزه تجارت الكترونیكی با لحاظ سازمان اجرایی، سخت‌افزار و نرم‌افزار لازم با استفاده از خدمات و فنّاوری مقبول جهانی ایجاد نماید. پس از راه‌اندازی نظام ملی مرجع صدور گواهی دیجیتال در كشور این مرجع در چارچوب آن نظام قرار خواهد گرفت.
  • د: نظام ملی صدور گواهی دیجیتال توسط دبیرخانه شورای ‌عالی اطّلاع‌رسانی تدوین و به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.
  • هـ : با توجه به ضرورت تقویت توان علمی داخل كشور در فنّاوری مربوط به گواهی دیجیتال، همزمان با اجرای بند (ج) از ایجاد فنّاوری ملی با استفاده از نیروهای متخصص داخلی حمایت و از نتایج آن استفاده نماید.
• 4- وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری موظف است با هماهنگی و حمایت وزارتخانه‌های بازرگانی و پست، تلگراف و تلفن و دبیرخانه شورای عالی اطّلاع‌رسانی نسبت به ایجاد رشته‌ها و گرایشهای مرتبط و نیز ارایه واحدهای درسی در زمینه‌های فنی و اقتصادی تجارت الكترونیكی اقدام نماید.
• 5- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به تهیه و پخش برنامه‌های آموزش و ترویج در زمینه تجارت الكترونیكی با همكاری وزارت بازرگانی اقدام نماید.
• 6- وزارت بازرگانی موظف است به طور مستمر نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی كوتاه‌مدت تخصصی و عمومی و برگزاری همایشهای بین‌المللی و داخلی در زمینه تجارت الكترونیكی اقدام نماید.
• 7- وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهای دولتی موظف‌اند نسبت به راه‌اندازی تجارت الكترونیكی در مبادلات خود اقدام و تا پایان برنامه سوم توسعه حداقل نیمی از مبادلات خود را به این روش انجام دهند.
• 8- هزینه‌های راه‌اندازی تجارت الكترونیكی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع ماده(148) قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1366- و اصلاحیه‌های بعدی آن تلقی می‌گردد.
• 9- وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی موظف‌اند ترتیبی اتخاذ نمایند كه مالیاتها و حقوق گمركی اخذ شده از كالاها و خدمات مبادله شده در این روش افزون‌تر از سایر روشها نباشد.
• 10- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور موظف است ضمن هماهنگی با دستگاههای اجرایی ذی‌ربط اعتبارات مورد نیاز برای راه‌اندازی پروژه‌های تجارت الكترونیكی و شبكه جامع اطّلاع‌رسانی كشور موضوع ماده (116) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی - مصوب 1379 - و گسترش بعدی آن را سالانه در لایحه بودجه كل كشور منظور نماید.
• 11- دولت موظف است برای افزایش نقش فعال بخش غیر دولتی در توسعه تجارت الكترونیكی، قسمتی از تسهیلات اعطای موضوع قوانین بودجه سالیانه را به متقاضیان شاغل در این رشته اختصاص دهد.
• 12- وزارت بازرگانی و دستگاههای اجرایی ذی‌ربط موظف هستند نسبت به جلب و تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی داخلی و خارجی در چارچوب مقررات قانونی مرتبط در این زمینه اقدام نماید.
• 13- دبیرخانه شورای ‌عالی مناطق آزاد موظف است امكان پیاده‌سازی تجارت الكترونیكی را حداقل در یكی از مناطق آزاد تا پایان سال 1381 و در یك منطقه دیگر تا پایان سال 1382 فراهم كند. كلیه دستگاههای اجرایی كشور كه در این مناطق فعالیت می‌كنند، موظف‌اند نسبت به ارایه خدمات و راه‌اندازی فعالیتهای مورد نیاز در این زمینه اقدام نمایند.
• 14- دبیرخانه شورای عالی اطّلاع‌رسانی موظف است با مشاركت وزارتخانه‌های بازرگانی، پست، تلگراف و تلفن ، اطّلاعات، علوم، تحقیقات و فنّاوری، صنایع و معادن، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، اقدامات لازم برای تهیه طرح جامع حفظ ایمنی مبادلات الكترونیكی، محرمانه ماندن آمار و اطّلاعات و رعایت سلامت محتوی متعلق به كاربران شبكه عمومی انتقال اطّلاعات (درداخل كشور) و نظام ملی مرجع صدور گواهی دیجیتال را به عمل آورد و برای تصویب در كمیسیون راهبری و ارایه به شورای عالی اطّلاع‌رسانی جهت اتخاذ تصمیم اقدام نماید.
  • تبصره: با توجه به ضرورت تقویت توان علمی داخل كشور در این زمینه تمهیدات لازم برای ایجاد فنّاوری ملی اعم از سخت‌افزار و نرم‌افزار و سایر تسهیلات ملی مورد نیاز با استفاده از نیروهای تخصصی داخلی در این طرح باید لحاظ گردد.
• 15- وزارت امور خارجه موظف است به ‌منظور پیشبرد و تقویت همكاری‌های مربوط به تجارت الكترونیكی بین جمهوری اسلامی ایران و دیگر كشورها از جمله سازمان كنفرانس اسلامی، گروه 77، سازمان همكاری‌های اقتصادی (اكو)، طرح ”كلمبو“ و نهادهای بین‌المللی وابسته به سازمان ملل متحد همكاری لازم را با وزارت بازرگانی و دبیرخانه شورای عالی اطّلاع‌رسانی به عمل آورد.
• 16- وظیفه نظارت و پیگیری اقدامات اجرایی فوق و ارایه گزارشهای فصلی به شورای ‌عالی اطّلاع‌رسانی، به ”كمیسیون تخصصی اطّلاع‌رسانی اقتصادی - بازرگانی و تجارت الكترونیكی“ با هماهنگی دبیر شورای ‌عالی اطّلاع‌رسانی و نماینده ویژه رئیس جمهور جهت اقدام محول می‌گردد.

بخشنامه شماره 34181 مورخ 25/6/1383 معاون اول رئیس جمهور موضوع راه‌اندازی جایگاه اینترنتی (پورتال) به نام ”مردم“ 

• 1- در مورد خدمات اولویت‌دار در هر مرحله، اطّلاعات زیر را به صورت مکتوب در اختیار سازمان و یا نماینده آن قرار دهند و نهایت همکاری را با نماینده معرفی شده سازمان در این زمینه معمول دارند.
  • 1-1: نام دستگاه ارایه دهنده خدمت
  • 1-2: شرح و تعریف مختصری در جهت معرفی خدمت
  • 1-3: ارتباط دستگاه ارایه دهنده خدمت با سایر دستگاهها در جهت انجام خدمت
  • 1-4: قوانین و مقررات مربوط به ارایه خدمت
  • 1-5: مدت زمان لازم برای انجام خدمت توسط دستگاه
  • 1-6: هزینه‌های مربوط به انجام خدمت و چگونگی پرداخت آن توسط خدمت گیرنده
  • 1-7: فرمهای مورد نیاز برای انجام خدمت
  • 1-8: مدارک لازم جهت دریافت خدمت
  • 1-9: آدرس و نحوه دسترسی مردم برای دریافت خدمت
• 2- پس از راه‌اندازی پورتال اطّلاع‌رسانی مردم در شبکه اینترنت، مسئولیت اعمال تغییرات و اصلاحات و به‌روز رسانی اطّلاعات و فرمهای مربوط به هر دستگاه، به عهده همان دستگاه است. دستگاههای اجرایی همچنین موظف‌اند تغییرات اعمال شده را از طریق ساز و کاری که در این جایگاه طراحی خواهد شد، به مدیریت آن اعلام نمایند.
• 3- به منظور احراز هویت نمایندگان دستگاهها برای اعمال تغییرات و اصلاحات لازم و به‌روز رسانی اطّلاعات موجود در این جایگاه، متعاقباً دستور‌العملی توسط سازمان از طریق همین جایگاه ابلاغ و نسبت به ارایه نام کاربری و رمز عبور به نماینده منتخب هر دستگاه اقدام خواهد شد.
• 4- دستگاههای اجرایی می‌توانند اطّلاعات و فرمهای خدمات دیگر خود را پس از انجام هماهنگی‌های لازم که از طریق پورتال ملی «مردم» با مدیریت آن صورت خواهد گرفت، در پورتال اطّلاع‌رسانی قرار دهند.
• 5- به منظور آموزش نحوه اعمال تغییرات و به‌روز رسانی اطّلاعات در پورتال اطّلاع‌رسانی «مردم» و قرار دادن اطّلاعات مربوط به خدمات جدید، دستگاههای اجرایی نمایندگان خود که مسئول به‌روز رسانی اطّلاعات این پورتال می‌باشند، به سازمان معرفی می‌نمایند تا پس از برنامه‌ریزی توسط مدیریت پورتال، در دوره آموزشی مربوط نیز شرکت نمایند.

مصوبه شماره 122656/1901 مورخ 31/6/1382 شورای عالی اداری موضوع طرح ایجاد مراكز خدمات‌رسانی الكترونیكی در استانهای پیشرو 

مرحله اول - اطّلاع‌رسانی به مردم

• 1- كلیه دستگاههای اجرایی استان موظف‌اند، حداكثر ظرف 2 ماه پس از شروع طرح، موارد زیر را به كمیته اجرایی مستقر در استانداری، متشكل از مجری طرح، نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، شركت مخابرات استان و دستگاههای ذی‌ربط كه خدمات آنها در اولویت اجرای این مصوبه قرار دارند، ارایه نمایند.
  • الف- روشهای اداری همراه با زمان‌بندی انجام خدمات
  • ب- مدارك مورد نیاز جهت انجام خدمات
  • ج- فرمهای مورد نیاز جهت انجام خدمات كه توسط مردم (خدمات‌گیرندگان) باید تكمیل شود.
  • د- آدرس، تلفن، دورنگار و پست الكترونیكی اداره یا دستگاه اجرایی
• 2- استانداری موظف است حداكثر 3 ماه پس از شروع طرح نسبت به اجرای موارد زیر اقدام نماید:
  • الف- ایجاد بانك اطّلاعاتی eform برای نگهداری و بازیابی كلیه فرمهای دستگاههای اجرایی با فرمت استاندارد
  • ب- ایجاد جایگاه اینترنتی پورتال استان به طوری كه مردم قادر باشند با اتصال به این جایگاه:
    از مراحل انجام كارهای اداری، مدارك مورد نیاز و مدت زمان لازم آگاه شوند.
    فرمهای مورد نیاز خود را بدون مراجعه به ادارات مختلف از طریق اتصال به این جایگاه اینترنتی مشاهده و دریافت كنند.
• 3- مسئولیت بهنگام‌رسانی اطّلاعات و صحت محتوای فرمها با دستگاه اجرایی ذی‌ربط و پشتیبانی و نگهداری بانك اطّلاعاتی و پورتال با استانداری است.
  • تبصره 1- برای اجرای مرحله 1، از فضاهای موجود اداری در استان ترجیحاً شهرداری، استانداری و یا اداره پست استفاده شود.
  • تبصره 2- استانداری و كلیه دستگاههای اجرایی استان موظف‌اند برای اجرای مراحل بعدی طرح، مطابق برنامه زمان‌بندی شده كه توسط كارگروه برنامه‌ریزی تحول اداری استان (مصوبه شماره
• 16918/ ت26517 هـ مورخ 16/4/1382 هیئت وزیران، موضوع آیین‌نامه شورای برنامه‌ریزی استان و كارگروههای تخصصی) تعیین و ابلاغ می‌گردد، كلیه خدمات موضوع این مصوبه را با نگرش مشتری‌مداری، به صورت مكانیزه و با تشكیل بانكهای اطّلاعاتی لازم به مردم ارایه دهند.

مرحله دوم - ارایه خدمات به مردم

• 1- استانداری موظف است با همكاری مجری طرح نسبت به تعیین محل و فضای مناسب (حداكثر 200 متر مربع) برای ایجاد مركز عملیاتی شبكه در سطح استان با همكاری سایر دستگاههای اجرایی ذی‌مدخل اقدام نماید.
• 2- شركت مخابرات استان موظف است همكاری مستمر و همه جانبه با مجری طرح در خصوص تأمین زیربنای مخابراتی به عمل آورد، به طوری كه مراكز خدمات‌رسانی الكترونیكی به كلیه دستگاههای اجرایی با پهنای باند مناسب جهت تبادل اطّلاعات متصل شوند.
• 3- استانداری‌ها موظف‌اند تا اول مهرماه 1383 نسبت به راه‌اندازی اولین مركز خدمات‌رسانی الكترونیكی با حداقل خدمات قابل ارایه اقدام نمایند.
• 4- سازمانهای مدیریت و برنامه‌ریزی استانها موظف‌اند برای عملیاتی كردن این طرح اعتبارات لازم را در بودجه سنواتی استان پیش‌بینی و نسبت به تخصیص به موقع آن اقدام كنند.

• الف: امور سجلّی شامل صدور شناسنامه، گواهی فوت، تغییرات سجلّی و ... (سازمان ثبت احوال)
• ب: خدمات مالیاتی مورد نیاز مردم و ... (سازمان امور مالیاتی)
• ج: خدمات صدور و تمدید گواهینامه رانندگی، ارایه عدم خلافی، شماره‌گذاری و ... (نیروی انتظامی، راهنمایی و رانندگی)
• د: خدمات درخواست انشعاب، تعمیرات، پرداخت قبوض و ... (شركتهای آب، برق، مخابرات، پست و...)
• هـ : خدمات مربوط به صدور پروانه ساختمان، عدم خلافی، پایان كار، عوارض نوسازی و ... (شهرداری)
• و: خدمات مربوط به صدور پروانه كسب، كارت‌ بازرگانی و ... (وزارت بازرگانی)

تشكیلات و ساختار اجرایی

سازماندهی وب‌گاه 

نقش سازمانهای بین‌المللی در WSIS 

مروری بر وظایف كلی سازمانهای بین‌المللی

مروری بر اسناد ورودی سازمانها به اجلاس WSIS

بررسی نقش سازمانها در اجلاسهای مقدماتی و اجلاس اصلی WSIS

• 1- موافقت روی اصول مشترك ایجاد جوامع علمی
• 2- افرایش استفاده از ICT برای ایجاد ظرفیت، تواناسازی، حكومت كردن و مشاركت اجتماعی
• 3- تقویت ظرفیتها برای تحقیقات علمی، به اشتراك‌گذاری اطّلاعات، ایجاد فرهنگ، اجراها و مبادلات
• 4- بالا بردن فرصتهای آموزش از طریق دسترسی به مضامین متنوع و سیستمهای انتقال